العالم_لبنان
لكن التمنيات شيء وما يجري على أرض الواقع شيء اخر، فلا اتصالات ولا مبادرات قد تساعد على انجاز هذا الاستحقاق في ظل التعنت بالمواقف من قبل العديد من القوى السياسية، وعدم الاصغاء لصوت العقل والذهاب الى اختيار رئيس توافقي يعيد ثقة العالم بهذا البلد ويريح اللبنانيين من عذاباتهم.
في هذا السياق، أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد في حديث الى جريدة الانباء اليوم الثلثاء الى استمرار المواقف على حالها، ولم يلحظ أية تطورات ايجابية تساعد على كسر الجمود القائم بانتظار نتائج زيارة وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان التي لم يرشح عنها شيئ بعد، كما الاتصالات التي سيجريها السفير السعودي وليد البخاري.
وتساءل السعد اذا ما كانت الأمور ذاهبة الى توافق على اسم الرئيس أم ما زالت الأمور تصطدم بالشروط والشروط المضادة.
في الشأن الاقتصادي، ومع رفع الدولار الجمركي مجدداً ليصبح وفق سعر منصة صيرفة، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل الى أنها ليست المرة الاولى التي يرتفع فيها الدولار الجمركي فمع بداية الأزمة تم رفعه الى 15 الف ليرة، وبعد ذلك الى 45 ألفاً الى ان وصلنا الى 60 ألفاً، وابتداء من الجاري أصبح بموازاة منصة صيرفة.
غبريل وفي حديث صحفي ، وصف هذه الطريقة باعتماد الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية بالعشوائية وهذا أمر مضرّ بالاقتصاد اللبناني، معتبراً أن الهدف من زيادة تعرفة الجمارك لتغطية النفقات العامة للحكومة وتغطية الزيادات التي أقرت للعمال وموظفي القطاع العام، فهذه الزيادات اذا لم تترافق مع خطة نهوض اقتصادي شاملة او خطة ضريبية شاملة سوف تشجع على التهرّب الجمركي بدل أن تزيد واردات الخزينة، وعلى الدولة أن يكون لديها مصادر تمويل أخرى مثل مكافحة التهرّب الجمركي وتفعيل الجباية وضبط الحدود المتفلتة ومنع التهريب وفرض ضريبة على الذين عمدوا الى تهريب المواد المدعومة التي كلفت الخزينة 12 مليار دولار.
وتابع غبريل: هذه القرارات يجب أن تواكبها اعادة هيكلة القطاع العام، مشيراً الى أنه مع تعزيز القدرة الشرائية لكل مواطن ولكن في المقابل هناك الاف الوظائف الوهمية وعشرات الالاف من فائض الموظفين، فاذا تمت معالجتها سنشهد توفيراً كبيراً على الخزينة ويزيد من الانتاجية، محذراً من الاقدام على اتخاذ قرارات بشكل اعتباطي لانها ستزيد من تضخم الاسعار دون أن تفيد المواطن بشيء وسيضطر مصرف لبنان لطبع العملة من جديد بينما الأسعار فقد ارتفعت بنسبة 15% وسبب ذلك عدم الالتزام بالتسعيرات التي تصدرها الحكومة فاذا ارادوا الزيادة على القدرة الشرائية هناك أدوات يجب استخدامها.
وشدد غبريل على ضرورة لجم التضخم لأن المصرف المركزي لم يعد قادراً على ممارسة تدخله كما كان في الماضي بسبب شح الودائع على القطاع المصرفي وان لجم النفقات يتم من خلال الموازنة العامة علماً أن موازنة 2022 أقرت في أيلول وموازنة 2023 ما زالت مجهولة المصير وقد تخطى اقرارها المهلة الدستورية وهاتان الوسيلتان غير متاحتان في الوقت الراهن.
اذاً لا استقرار سياسي ولا اقتصادي، وبالتالي لا أحد بامكانه توقع ما تخبئه الأيام المقبلة اذا لم تسلك الأزمة السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية الطريق الى الحل، والأمر سينعكس حكماً على معيشة اللبنانيين وطبعاً الدولار.