العالم-فلسطين
ويأتي مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.
ويفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عاماً. ويطالب عضو الكنيست كرويزر بخفض العمر إلى 12 عاماً بدلاً من إرسالهم إلى "مؤسسات لإعادة التأهيل"، على أثر تنفيذهم عمليات قتل أو محاولات قتل، بدوافع قومية تصنفها إسرائيل "إرهابية".
وقال كرويزر، لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الجمعة، إنّ "القانون يهدف إلى خلق حالة من الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها (من عمليات نفذها قاصرون)"، مشيراً إلى انخفاض أعمار منفذي العمليات.
وأضاف: "لا توجد أي عدالة في العالم بأن يفلتوا (أي القاصرين) من عقاب صارم ورادع". وزاد أنه يجب فرض "عقوبة قصوى" على منفذي العمليات الصغار دون أي تسامح، وأكد قائلا: "سنغيّر قواعد اللعبة".