العالم - الانهيار الوشيك
فيما تتواصل المظاهرات في الكيان الاسرائيلي ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أظهر مسح نشرته منظمة غير ربحية في الكيان الاسرائيلي نتائجه اليوم الأحد أن نحو سبعين بالمائة من الشركات الناشئة في الكيان اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج، بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.
ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت-أب نيشن سنترال إلى قياس التبعات الاقتصادية لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.
و ذكرت مجموعات الاعمال والشركات أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع حوالي سبعين بالمئة في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.
ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو إذ يمثل خمسة عشر بالمئة من الناتج الاقتصادي ويحتوي على عشرة بالمئة من الوظائف ويشكل أكثر من خمسين بالمئة من الصادرات و خمسة وعشرين بالمئة من عائدات الضرائب.
وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون خمسمائة واحدى وعشرين شركة أن ثمانية وستين بالمئة من الشركات الناشئة بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج الكيان ونقل وتسريح موظفين.
كما كشفت عدد من الشركات أن لديها احتياطيات نقدية متنوعة خارج الكيان فيما سحبت بعض منها جزءا من احتياطياتها النقدية ونقلتها إلى الخارج.
وجاء نشر المسح بالتزامن مع قيام نواب الكنيست ببدء مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.