العالم-لبنان
وكتبت صحيفة الديار اليوم الاثنين أن اطراف المعارضة والممانعة ليسوا مستعدين للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل، فـالثنائي الشيعي الوطني مصّر على ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ويدعو للحوار، والمعارضة تعتبر ان الحوار سيجري في ظل تثبيت فرنجية لوصوله الى قصر بعبدا، ولذلك لم تقبل دعوة الحوار من الثنائي. كما ان المعارضة قدمت حجة شكلية، وهي ان فرنسا لم تظهر احترامها لسيادة لبنان من خلال ارسال رسائل عبر السفارة الفرنسية الى كل الاطراف، ومنها الى الاحزاب المعارضة المسيحية، اي القوات اللبنانية وحزب الكتائب مع حلفائهم من التغييريين، وهذه الاحزاب لم تقم بالرد على رسائل الموفد الفرنسي لودريان، وليس معروفا اذا كانت ستجتمع بالموفد الفرنسي اثناء قيامه بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول.
الحالة الراهنة تؤكد ان ترشيح الوزير فرنجية هو الثابت حتى الآن من قبل الثنائي الشيعي، بينما المعارضة مستمرة بترشيح الوزير جهاد ازعور للرئاسة، على اساس ان التيار الوطني الحر يتماشى مع المعارضة المسيحية على اسم ازعور، وطالما ان الوزير جبران باسيل يعلن ان المفاوضات مع حزب الله لم تصل بعد الى الانتخابات الرئاسية، بل تجري على قاعدة الاتفاق على اللامركزية الادارية الموسعة، والى حد ما المالية الموسعة.
و في السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الجمهورية أن عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة.
وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيدا.
على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.