وصوت المجلس، الجمعة (15 أيلول 2023)، بالاجماع على إنهاء ولاية يونيتاد بعد عام، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
القرار الذي أعد بدعم بريطاني يشير إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للامم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.
وتشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
في حزيران الماضي، أبلغ المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر، مجلس الأمن الدولي، أن المحققين يجمعون أدلة على قيام داعش بـ "تطوير واستخدام أسلحة كيماوية"، إلى جانب تعزيز أدلتهم حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وجرائم التنظيم ضد الأطفال السنة، الشيعة، الإزيديين والمسيحيين.
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، اشارت في كلمتها أمام مجلس الأمن إلى أن الفريق "تمكن خلال الفترة الماضية من مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة".
وأشارت إلى ان "الفريق اتاح الفرصة للناجين بينهم (الناجيات) من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، للإداء بشادتهم بأمان واحترام حقوقهم بشكل كامل".
ونوّهت إلى أن الفريق تمكن من توفير "العلاج النفسي الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، كان له تأثير حقيقي على الناجين".
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير بحلول كانون الثاني المقبل، يتضمن توصياته حول مطالبة العراق بتسليم الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد.
كما طالب مجلس الأمن الفريق بأن يحدد، بموافقة الحكومة العراقية، سبل مشاركة الأدلة مع الدول الآخرى، وابلاغ بغداد قبل تسليم اي دليل لدولة ثالثة.
المندوبة البريطانية لفتت إلى أن بلادها تعمل مع الحكومة العراقية من أجل "استمرار نهج الفريق في العراق والعالم أجمع".
في 13 أيلول أعربت الناجية من تنظيم داعش الفائرة بجائزة نوبل للسلام نادية مراد والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني، في بيان مشترك، عن دعمهما لمهمة الفريق وقلقهما من إمكانية عدم تمديد ولايته.
وذكرتا أن الأدلة التي جمعها الفريق تظهر "عمق وحشية" داعش، ليس ضد الكورد الإزيديين وحسب، بل ضد جميع المكونات الأخرى.
وطالبت نادية مراد وأمل كلوني بتمديد ولاية الفريق من أجل حماية الأدلة واستخدامها في الاجراءات القضائية المقبلة وبناء القدرات العراقية في "التحقيق والمساءلة عن الجرائم الدولية".
في آب الماضي، أكد المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد)، كريستيان ريتشر، خلال تصريح إعلامي، أن الفريق يعمل الآن في فرق مشتركة مع الهيئة التشريعية العراقية (مجلس النواب) على قانون محلي خاص بالجرائم الدولية في العراق.
وأشار إلى تواصل جيد مع الحكومة العراقية بخصوص قانون الناجيات الإزيديات، مستطرداً أنه ليس من صلاحيات يونيتاد العمل على تعويض المتضررين.