العالم - الإحتلال
ودعا وزير الحرب يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي يجمعها كيان الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية دون تأخير وقال في تصريحات متلفزة: "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب" حسب تعبيره.
وتابع: "أعتقد أنّ من المناسب فقط التزام قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخِذ قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتطرف بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وكان سموتريتش قد وجه يوم الاثنين بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما قال إنه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، ردا على جرائم حكومة الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"عن سموتريتش قوله إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة بأن وزارة المالية لن تقدم أموالا للسلطة الفلسطينية هذا الشهر.
ويجمع الكيان الصهيوني الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ويحوّل الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
وكان رئيس الوزراء في السطة الفلسطينية محمد اشتية، قد وصف في سبتمبر/ أيلول الماضي أي محاولة إسرائيلية لاقتطاع أموال المقاصة بأنه "قرصنة ممنهجة وسطو على الأموال الفلسطينية، تظهر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتجاوزا للحدود"، وأشار إلى أن "هذه الاقتطاعات لا تعكس فقط انعدام الاحترام للقوانين الدولية، بل تمثل أيضاً جرائم مالية تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى تدهور الوضع السياسي".
وذكر اشتية أن "هذا العمل معطوفا عليه ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإعلان حرب مالية، يتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا".