العالم - العراق
وردا على سؤال بأن العراق يصنف في المرتبة 157 وفق محركات منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد قال القاضي حنون في مقابلة مع برنامج "قصارى القول" على قناة RT :"أتينا لنضع خارطة طريق تنفيذية لما ورد في مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام الروسي كذلك تم عقد تفاهمات مع وزارة العدل الروسية ونشرع حاليا بمذكرة تفاهم عرضت علينا من قبل الوزارة لكون معظم الاختصاصات التي تقوم بها وزارة العدل الروسية تدخل في اختصاصات هيئة النزاهة الاتحادية وأهمها مراقبة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وكذلك كشف الذمة المالية بالإضافة إلى التداخل الكبير مع ملف مكافحة الفساد ودعمها بالتفاعل مع مكتب المدعي العام الروسي كذلك تم عقد لقاء مع مجلس الدوما الروسي ويضم لجنة نيابية خاصة بمكافحة الفساد في مجال الحصول على المعلومات المهمة والدقيقة حول التشريعات الأخيرة التي قامت بها دولة روسيا في مجال مكافحة الفساد حيث حصلت هناك تغيرات جوهرية في هذا الميدان من ناحية اعادة هيكلية المؤسسات وإعادة هيكلية القوانين والقانون الوطني الذي شرع في مجلس الدوما يعتبر أساسا قويا لمكافحة الفساد".
أين تستقر الأموال المنهوبة من العراق؟
وتابع: "تصنيف منظمة الشفافية الدولية يعتمد على مؤشرات لمدركات الفساد ومنها الرشوة والاختلاس وكذلك حصول أو استغلال المسؤولين لسلطة الوظيفة العامة في الحصول على مكاسب غير مشروعة وإفلاتهم من العقاب ومؤشرات أخرى كثيرة".
وأضاف: "هيئة النزاهة عملت منذ أكثر من عام وبالتزامن مع الحكومة الحالية التي وضعت في برنامجها الأولوية لمكافحة الفساد، عملت بجد ونشاط وحققت منجزات غير مسبوقة. ولو قسنا انجازات هيئة النزاهة الاتحادية خلال السنة وثلاثة أشهر الماضية على مستوى المنطقة العربية بالمجمل سيكون هناك فارق كبير لصالح هيئة النزاهة الاتحادية. عملنا في مجال حملة من أين لك هذا في مجال عمليات الضبط الكبرى لمكافحة الفساد وإنجاز ملفات تتعلق بالبلاغات والقضايا الجزائية وفي مجال استرداد المتهمين واسترداد الأموال".
وأشار حنون إلى أنه لدى منظمة الشفافية الدولية محركات كثيرة كي ترتقي الدول إلى مرتبة أعلى في مكافحة الفساد وأهمها سن القوانين.
وأضاف: "عدم إكمال تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يسمى قانون الشفافية ويقع ضمن التزاماتنا الدولية لمكافحة الفساد. القانون أقر في القراءة الأولى في مجلس النواب إلى الآن. ومنظمة الشفافية الدولية لا تريد فقط تشريع القانون تريد أن ترى تطبيقات في الميدان العملي لأن هذا القانون سيعطي الحق للمواطن للوصول للمعلومة وللوصول إلى الصرفيات وإلى كيفية إجراء التعيينات في الوظائف سواء كانت صغيرة أو كبيرة. هذا القانون الذي عملت على تشريعه هيئة النزاهة ودعمته وأكملت إجراءاته وصوت عليه مجلس الوزراء سينجز قريبا وسيكون إحدى الخطوات الجبارة التي سترفع مستوى العراق على مستوى الشفافية ".