وهكذا تكون وزارة الخارجية ووزارة النقل اللتان اعلنتا القرار في بيان مشترك، قد امتثلتا لضغوط القسم الفنلندي في منظمة العفو الدولية.
وكانت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان تطالب باجراء تحقيق شامل حول احتمال مرور رحلات جوية في فنلندا كانت السي اي ايه تنقل بواسطتها اشخاصا اسارى بصورة غير قانونية.
وفي اطار برنامج لنقل معتقلين وضعته الادارة الاميركية في 2001، كان يتم بصورة غير قانونية اقتياد مشبوهين اسروا خلال الحرب التي شنتها واشنطن على دول مثل افغانستان حيث يخضعون للاستجواب. وجاء في البيان الفنلندي ان "الوزارتين اعتبرتا ان نشر معلومات حول رحلات هو امر مطابق لحقوق الانسان الدولية وللقضاء، ومن وجهة نظر نظامنا الوطني للحقوق الاساسية، هناك اسباب جيدة لنشر هذه المعلومات".
وكان المسؤولون الفنلنديون متحفظين حتى ذلك الوقت عن الادلاء بمعلومات بشان الرحلات المعنية، متحدثين عن ضرورة حماية سرية انشطة الهيئة الفنلندية للطيران المدني.
ورحب الفرع الفنلندي في منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اعلن الخميس. وفي نهاية تشرين الاول، نشرت وزارة الخارجية لائحة ب150 رحلة نقلت بحسب منظمة العفو الدولية اشخاصا لحساب السي اي ايه. لكنها لم تطلب معلومات مفصلة من الهيئة الفنلندية للطيران المدني الا بشان رحلة واحدة غير تجارية عبرت فنلندا في كانون الاول 2002.
والثلاثاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان اللائحة المقدمة في تشرين الاول غير كافية لانها لا تعطي معلومات مفصلة حول الرحلات المعنية.
وركزت المنظمة على ثلاث رحلات تعتبر انها استخدمت لنقل مشبوهين بصورة غير قانونية على اساس معلومات قدمتها حكومة ليتوانيا والبرلمان الاوروبي. والخميس، اعلنت منظمة العفو الدولية انها ستدرس بعناية المعلومات الجديدة قبل اصدار مواقف جديدة حول الموضوع.