وجاء في هذا النداء الموجه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون:
بوجود أعضاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبوجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان مايكل بوسنر، صعدت السلطة من وتيرة القمع والإنتهاكات.
وبناءً على الإجراءات القمعية التي تقوم بها قوات الأمن البحرينية ضد شعب البحرين الأعزل مند 14فبراير 2011م سقط خلالها أكثر من 46 شهيدا ومئات الجرحى والمعتقلين والمفصولين من وظائفهم.
وقد صدر تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني التي شكلها ملك البحرين في شهر يوليو الماضي 2011م. الذي أكد وجود هذه الإنتهاكات الجسيمة والتي قام عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من المسؤولين الكبار بارتكابها مما يدلل على وجود سياسة دولة معتمدة في الإنتهاكات وإن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل الإنتهاكات.
وفي ضوء إستمرار السلطة البحرينية بالسير بهذا النهج القمعي وسقوط العديد من الشهداء والجرحى منذ إطلاق هذا التقرير الذي جاء قاصراً عن بيان حقيقة الأوضاع في البحرين ما يؤكد الإصرار لدى السلطة البحرينية على القيام بهذا الجرم والفظاعة وعدم التوقف حتى بعد لجنة بسيوني التي أسستها السلطة نفسها والتي لم تستطع إيقاف العنف والقتل أثناء وجودها ولا بعد وجودها وتقديمها التقرير النهائي.
وكان آخرها قيام قوات الأمن البحرينية بالإعتداء على المتظاهرين السلميين في منطقة شارع البديع بتاريخ 15 و16 و17و18 ديسمبر 2011م، واقتحام منازل المواطنين كما حصل في مجزرة قرية الشاخورة، مما أدى لسقوط قتيل بعملية مروعة وهي دهس مواطن أعزل (علي القصاب) 26 عام، ووقوع عدد من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطيرة.
ومع قيام السلطة بتنفيذ حصار على الجرحى يمنعهم من الذهاب إلى المستشفيات حيث يتم إعتقالهم وتعذيبهم في نفس المكان هناك، إضافة للعقاب الجماعي للقرى والمناطق.
وما تم قبل 5 أيام بإستشهاد طفلة رضيعة (ساجدة) 6 أيام وما حدث بتاريخ 17 من ديسمبر من إستشهاد رجل سبعيني (عبدعلي الموالي) جراء الإختناق من الإستخدام المفرط للغازات القاتلة وجراء العقاب الجماعي المفروض على المنطقة التي يسكن فيها.
إن الشعب البحريني يستغيثكم ويستغيث الإنسانية، ويستغيث كل ضمير في هذا الكون، لقد أصدرت الجهات المسؤولة في هذا البلد الأوامر للقوات الأمنية لقتلهم بدم بارد، لقد أطلقوا يدها لتقتل وتنتهك كل حق تراه الإنسانية حق مصاناً، ولا زالت مستمرة في ذلك، وكل ذلك موثق عند القوى السياسية والحقوقية في المملكة.
إضافة إلى أعداد كبيرة من الشهود ممن تمكنوا من الوصول لبعض الضحايا، وموثق بتسجيلات فيلمية، وإستشهاد 3 مواطنين في إسبوع دامي هو جرم كبير ضد الإنسانية وضد الشعب البحريني وتصعيد صارخ وغير مبرر.
إن الإنسانية تُستَحق في هذا البلد، فهل من مغيث، أنتم تمثلون الإنسانية وملزمين بإجراءات تحمي حياة الشعوب وحقها في الديمقراطية والحرية، ونطالبكم باتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الإنتهاكات والتدخل الفوري بموجب الإجراء 1503، والسعي لإجتماع طارئ تحددون فيه الآلية الضاغطة لوقف تلك الإنتهاكات وطلب تدخل الدول الكبرى والدول الداعمة والمؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان من التدخل الفوري غير المؤجل.