تنديد بقمع الجيش للمتظاهرين باحداث مجلس الوزراء

تنديد بقمع الجيش للمتظاهرين باحداث مجلس الوزراء
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠١١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين استخدام قوات الجيش والشرطة، التابعة للمجلس العسكري الحاكم في مصر، للقوة المفرطة خلال فضها اعتصام المتظاهرين أمام مجلس الوزراء.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الخميس في القاهرة شاركت فيه 17 حركة سياسية مصرية بالتنسيق مع لجنة حريات نقابة الصحفيين، اتهمت لجنة الحريات المجلس العسكري بمحاولة تشويه صورة الثوار من خلال تصويرهم على  أنهم بلطجية.

كما استنكرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين عدم محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء.

وندد محمد عبد القدوس، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، بالانتهاكات التي حدثت مؤخرا في شارع قصر العيني، وقام بعرض "سي دي" في المؤتمر يوضح تلك الانتهاكات. وطالب بتقديم المتورطين في الأحداث الأخيرة للتحقيق.

وبدأ المؤتمر بعرض فيديوهات جديدة تظهر إطلاق الرصاص الحي على رؤوس الشباب المعتصمين بميدان التحرير وقتل عدد كبير منهم وتظهر الفيديوهات الجديدة ضباط اللواء 180 مظلات وهم يطلقون الرصاص الحي من بنادق الية ومسدسات أثناء اقتحامهم ميدان التحرير ليلا وهو ما أدى إلى بكاء عدد كبير من الحضور عندما شاهدوا شاب يتألم من إصابته برصاصة في ظهره وهو يقول "أنا بموت" قبل ان يفارق الحياة وهتف الحضور في نهاية عرض الفيديوهات التي تدين المجلس العسكري "يسقط يسقط حكم العسكر".

ثم بدأت كلمات أهالي شهداء الأحداث الأخيرة ومنهم أم الشهيد شهاب أحمد السيد عضو الألتراس حيث قالت "حسبنا الله ونعم الوكيل فيما قتل ابني وأقول للمشير طنطاوي اتق الله وسيبنا نعيش وسيب شبابنا يعيشوا يا مشير مؤكدة أن دم أبنائها في رقبة كل ضباط الجيش والشرطة الذين أطلقوا عليهم الرصاص والجيش زمان كان يحمينا والآن يعرينا كفاية لغاية كده".

وقال والد الشهيد إبراهيم عبد الناصر، ابني عندما شاهد الاعتداء والقتل أصر على النزول للتحرير مؤكدا أن ابنه توفي بطلقة في الرأس وحاول الأطباء في المستشفى تغيير التقرير إلا أنه أصر على تشريح الجثة وإخراج الرصاصة من الرأس وأضاف "أنا هديته لمصر ?نني أحبها".

كما قال والد الشهيد عادل امام، ان ابنائه لم يموتوا وأنه سيلاحق كل من قتل الشهداء ولن يتركهم والقصاص من الضباط القتلة ولابد أن يكتوي أهاليهم بالنار ومصر ستكون بخير عندما تتطهر من الخونة.

وفي الختام طالبت 17 حركة سياسية مشاركة بالمؤتمر، المجلس العسكري الحاكم في مصر بنقل السلطة إلى المدنيين وانتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد أقصاه 60 يوما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي تتم الآن وتنتهي في 10 يناير المقبل.