وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، الاربعاء: إنها توصلت إلى استنتاج مفاده بأن قوات مكافحة الشغب قامت مرة أخرى باستخدام القوة المفرطة خلال محاولتها حفظ الأمن أثناء احتجاجات القاهرة والسويس، بعد مرور عام على الثورة.
وأضافت، أن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية لجأت خلال الفترة ما بين 2 و6 فبراير/ شباط الماضي إلى "استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الأسلحة النارية، أثناء تفريقها للاحتجاجات الغاضبة، الأمر الذي نجم عنه سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً، وإصابة المئات بجروح مختلفة".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي: "يُذكرنا سلوك قوات الأمن لدى تصديها للاحتجاجات، وبكل أسف، بحقبة اعتقد العديد من المصريين أنهم تركوها وراء ظهورهم بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، كما أن الوعود التي قُطعت لإصلاح قوات الأمن كانت جوفاء في ظل مقتل أكثر من 100 من المتظاهرين خلال الشهور الخمسة الماضية".
وأضافت "أن المسؤولين المصريين يصرون على مواجهة الأدلة التي تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد".
ودعت مجلس الشعب إلى "التحرك على نحو عاجل بغية التصدي للإصلاحات التي طال انتظارها في ما يتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن مع مسألة حفظ الأمن خلال المظاهرات"، محذرة من "وقوع المزيد من إراقة الدماء ما لم يجر إصلاح جهاز الأمن المصري بهدف توفير الأمن وصون الحق في الاحتجاج السلمي".