وقال عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة بسام العيسمى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس : ان مشروع الدستور لا يعني هيئة التنسيق لان الاهم من ذلك الان هو وقف القتل وانهاء المظاهر المسلحة والافراج عن جميع المعتقلين بسبب هذه الازمة ، معتبرا انه بعد الخروج من الازمة بشكل سليم يمكن الانتقال الى وضع دستور عن طريق هيئة تأسيسية تشترك فيها كافة اطياف المجتمع السوري بما فيها السلطة والمعارضة لانتاج دستور جديد.
واكد العيسمى ان الانتقال الى نظام تداولي ديمقراطي هي حق للسوريين فقط وليس للاميركيين او الاوروبيين او غيرهم ، مشيرا لاى ان التعددية المنظورة في الدستور الجديد بداية جيدة لكن هناك توجس من امكانية تحقيق المساواة بين الاحزاب.
واعتبر ان مجلس الامن الدولي غير عادل وهو نتاج الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ، مشددا على ادانة كل المواقف الاوروبية والاميركية حيال القضية الفلسطينية.
واضاف العيسمى ان الازمة سياسية بامتياز وهي ازمة بنيوية في نظام شمولي سيطر على الحياة العامة والسلطة والثروة والدولة والاعلام ، وتحكم قسريا بمجمل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بذهنية استبدادية لا تقبل الاختلاف ولا تتسع للرأي الاخر، عبر اكثر من 50 عاما.
واعتبر عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة بسام العيسمى ان من غير الممكن استفتاء الناس على دستور فيما هناك القتل في الشارع والمظاهر المسلحة والعنفية ، كما ان الاف المعتقلين مازالوا في السجون بسبب الازمة ، معتبرا ان الخروج من الازمة هو الاولوية.
ونفى العيسمى ان تكون هيئة التنسيق تلقى اي اوامر واجندات من الخارج ، واتهم حزب البعث باختطاف الدولة ومؤسساتها في سوريا على مدى عقود، منوها الى ان السلطة حين تادلج الدولة لا يمكنها ان تحقق مبدأ العدالة.
ونوه العيسمى الى انه حتى لو مضت التعددية في سوريا فان حزب البعث يبقى يسيطر على القضاء والجيش والامن، مشددا على ان المعارضة لم ترفض الحوار لكنها طلبت من النظام ان يوفر الارضية لذلك.
MKH-23-19:39