واتهم 43 من العاملين الاجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية بينهم ابن وزير النقل الاميركي بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بانشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.
وقال مسؤول اميركي كبير رفض الكشف عن هويته: "ان واشنطن والقاهرة عقدتا "مناقشات مكثفة" لحل الازمة في غضون ايام"، مشيرا الى ان واشنطن تأمل في تسوية القضية خلال بضعة ايام.
واضاف المسؤول: "ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي وصلت الى العاصمة المغربية بعد زيارة الجزائر وتونس اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الايام الثلاثة الاخيرة".
واكد نشطون حقوقيون ان القضية تمثل انتقاما من قبل القادة العسكريين الحاكمين في مصر ضد منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التي كانت من بين اقوى المنتقدين للجيش منذ توليه السلطة عندما اطيح بحسني مبارك منذ عام.
وتنفي المنظمات الاميركية التي وجه اتهام الى العاملين بها انها تقوم بأي شيء غير قانوني.
من جهته، التقى المجلس الاستشاري في إطار مناقشاته للأزمة عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، واستمع المشاركون الى مقترحات ممثلي المنظمات لحل القضية.
وكانت مصر قد اتهمت 43 شخصا بينهم 19 اميركيا بإدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل اراضيها، وتلقّي أموال من جهات أجنبية وإنفاقها دون موافقة القاهرة، وربط بعض المسؤولين بين قضية التمويل ومؤامرة اميركية لتقويض سيادة مصر.