وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة الاستماع لموكليهم لشرح ما تعرضوا له من تعذيب، وأنه بناء على المادة 186 من قانون الإجراءات وكون النيابة العامة لم تتنازل عن الاعترافات ولم تستبعدها حتى الآن طالب المحامون بوقف الدعوى، وخصوصاً أن حكم محكمة السلامة الوطنية اعتمد على الاعترافات التي انتزعت بتعذيب الكادر الطبي، كما طالبوا برفع المنع عن السفر.
وطالبت هيئة الدفاع بعرض الكوادر الطبية على لجنة طبية محايدة من خارج البحرين، واستبعاد النيابة العامة من هذه اللجنة، وذلك بعد قرار المحكمة في الجلسة الماضية تشكيل لجنة طبية ثلاثية تضم الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج.
وقد قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 30 أبريل/ نيسان 2012 لتنفيذ بعض طلبات المحامين في جلسة سابقة ومن بينها ضم التقارير الفنية الطبية التي أجراها الفريق الطبي من أطباء شرعيين تابعين للجنة تقصّي الحقائق، والاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صُرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة مَن صرَفها.