ونقلا عن صحيفة الوسط البحرينية اليوم الثلاثاء ، دعت «هيومن رايتس ووتش» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى النظر في «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في البحرين.
من جهتها؛ دعت منظمة العفو الدولية في مداخلتها المكتوبة التي وزعتها على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، السلطات البحرينية إلى السماح للاحتجاجات السلمية في البحرين، مطالبة المنظمة حكومة البحرين بالإفراج فوراً عن جميع السجناء المحكوم عليهم أو المحتجزين لمجرد المشاركة في الاحتجاجات السلمية، إضافة إلى إحالة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان من المسؤولين الى القضاء، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التأكد من أن قوات الأمن تتصرف بدقة وفقاً لما هو مسموح به بموجب القانون الدولي والمعايير ذات الصلة في عمل الشرطة أثناء المظاهرات والحفاظ على القانون والنظام.
وأكدت المنظمة ضرورة استجابة البحرين لطلب الزيارة الذي تقدم به المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ودعوة المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛ لزيارة البحرين في المستقبل القريب.
وطالبت بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يتم إعلام مجلس حقوق الإنسان بما يتحقق من هذه التوصيات، وحثت المنظمة مجلس حقوق الإنسان على القيام بدوره بمراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين.