ويحاكم نحو 43 متهما بينهم 19 أميركيا في القضية، متهمين بإدارة فروع لمنظمات أجنبية دون ترخيص، وتلقي أموال غير مشروعة، وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى 26 نيسان/أبريل المقبل.
وأرسل 17 من وزراء خارجية دول أوروبية وآسيوية وأميركية إلى جانب أستراليا، خطابا إلى طنطاوي طالبوا بها بوقف محاكمات موظفي المنظمات فورا.
ومن بين الوزراء الأميركية مادلين أولبرايت والألماني يوشكا فيشر والبريطاني مالكوم ديفكيند، ووزراء خارجية أيسلندا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والسويد والبرتغال ونيوزيلندا والأردن وتايلاند وبولندا ولوكسمبورج ووزيران إسبانيان.
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مؤكدا اعتزامه مراقبة الإجراءات القانونية ضد موظفيها في مصر.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تستمر المنظمات في لعب دور حاسم في مرحلة الانتقال باعتبارها لاعبا أساسيا في أي مجتمع ديمقراطي.