ويعتبر هذا الاعتصام الأول الذي تقبل وزارة الداخلية الإخطار عنه من قبل الجمعيات السياسية في العاصمة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الاخاء)، إذ منعت الوزارة في أوقات سابقة إقامة عدد من الفعاليات للجمعيات المعارضة في العاصمة وفي هذه المنطقة خصوصاً.
ويأتي ذلك بعد ان أعلنت الجمعيات المعارضة عن إقامة فعالية أمس بالقرب من النادي البحري إلا انها عادت لتعلن عن إقامته في خليج توبلي.
وأكدت الجمعيات السياسية خلال الاعتصام على"الوحدة الوطنية التي لا تراجع عنها، والتي أثبت الشعب أنه متمسك بها رغم كل ما جرى"، مشيرة إلى أن"التحول الديمقراطي ضرورة ملحة لا تراجع عنها أبداً"، ومؤكدة أن"التطبيق الذي يجري لتوصيات تقرير بسيوني هو التفاف على هذه التوصيات وليس تطبيقا واقعيا لها".
من جهته قال ممثل جمعية التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم ان"الحراك الشعبي السلمي جاء رداً على الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة ونظراً لانعدام أفق الحل"، وتابع"ننطلق من أجل مساندة كل مطالب الشعب العادلة التي كفلها الدستور والقانون وكل مواثيق حقوق الانسان الدولية"، معلناً"الإصرار على التمسك بوحدتنا الوطنية وحمايتها من أي زج في الصراعات الطائفية ونرفض كل سياسات الشحن والفرز الطائفي والمحاصصة الطائفية، والاساءة لمطالبنا المشروعة وحرفها عن مسارها"، رافضاً تعامل"الحكومة مع الإصرار الشعبي بالحلول الأمنية وهو النهج الذي عقد الأمور"، مؤكدا أن"أي حوار لابد أن يكون حقيقياً وجاداً يحقق مطالب الشعب العادلة والمشروعة، ويجب أن يشمل الحل السياسي إطلاق سراح جميع المعتقلين ومشاركتهم في أي حوار"، وشدد على"الإصرار على الحراك السلمي لأننا شعب صامد من أجل تحقيق مطالبه".
أما ممثل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق فقال ان"الجماهير لن تغيب عن الساحات حتى تحقق أهدافها، نحن نقول اننا موجودون رغم كل الحملات الظالمة"، مشيراً إلى ان"التحرك من أجل المطالب يجمع قيادات من الطائفتين وذلك للمطالب بالحرية والعدالة".
من جانبها أكدت عضو شورى جمعية الوفاق رملة عبدالحميد أن"الجماهير مستمرة في المطالبة بتحقيق الديمقراطية ولا يمكن أن تتراجع عن ذلك، ولابد من تفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات على أرض الواقع (...)"، مشيرة إلى أن"الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين مازال مستمراً بشكل يومي كما أن ممارسة العقاب الجماعي مستمرة هو الاخرى، كما أن الرموز الوطنية مازالت في السجون بالإضافة إلى المئات رغم كل التوصيات والإدانات الحقوقية (...)".
إلى ذلك أوضح ممثل جمعية وعد عبدالله عبدالملك أن"الفترة الماضية شهدت عمليات انتقام وتشف واسعة من قبل جهات رسمية، فهناك شهداء ومعتقلون ومفصولون ومهجرون"، وتابع"فضلا عن تشويه سمعة الرموز السياسية والوطنية يضاف إليهم المثقفون والمعلمون والأكاديميون والأطباء والعمال والطلبة"، مؤكدا أن"جمعية وعد على خط مؤسسها الراحل المناضل عبدالرحمن النعيمي في مسيرة النضال والمطالبة بالحقوق، وهو ما أكده أمينها العام المغيب في السجون إبراهيم شريف".
وتساءل عبدالملك"كيف نقبل بالأمر الواقع أو حلول ترقيعية وشكلية ورأى العالم حجم الانتهاكات التي جرت في الفترة الماضية؟"، وقال"لنطبق القانون على الجميع ونحاكم المخطئ والمجرم وعلى رأس ذلك ما ورد في توصيات بسيوني، وإلا لا عودة للوراء".
وشددت رئيسة جمعية التمريض البحرينية والمعتقلة السابقة رولا الصفار أن"الجميع سيعودون لأعمالهم مرفوعي الرأس، وأؤكد أن هذا الفصل التعسفي هو من أجل شغلنا عن قضيتنا الوطنية الاساسية العادلة"، وتابعت"لن نتراجع عن حقوقنا ومطالبنا".