ونقلا عن اليوم السابع السبت ، قال عمرو موسى فى بيان اليوم، من الواضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست، وأن هناك تدخلاً أدى إلى تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم.
وأبدى موسى أسفه لما وصفه بـ "دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علانيةً بين كبار القضاة.
وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب في هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.
من جهته طالب محمد البرادعي بضرورة الكشف عن جميع المسؤولين الذين شاركوا في قرار إلغاء الحظر عن المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الخارجي، والذين أطاحوا باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن الوقت حان للحساب والتطهير.
وأكد البرادعى في تغريدة على حسابه الخاص بـ" تويتر" ، نريد فوراً معرفة اسم كل مسؤول في سلسلة القيادة التي أطاحت باستقلال القضاء بدءاً من القمة.. فقد حان وقت الحساب والتطهير. ملاذنا اليوم مجلس الشعب".
وكان عدد كبير من القوى والأحزاب السياسية والثورية استنكرت الإفراج عن المتهمين الأميركيين واعتبروه خضوعا للضغط الأميركي.