وقال الكتاتني في بداية الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لبحث إجراءات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور: "ان هناك العديد من التساؤلات بشأن صدور قرار رفع حظر سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي".
وأضاف: "مجلس الشعب سيتسخدم كل الوسائل والآليات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء، وسنتصدى لهذه الجريمة ونحاسب المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم".
واشار الكتاتني الى ان مجلس الشعب سيدعوا إلى جلسة خاصة يوم 11 اذار/مارس الجاري لرئيس الوزراء والوزراء المختصين لسماع رأيهم، وليعلم الجميع انه لم يتهاون المجلس في أي حق من حقوق هذا الوطن.
وتابع: "لن تركع مصر أبدا، ولن تقبل أي ابتزاز سياسي، ولن يهدأ لنا بال إلا بالقصاص للشهداء وتحقيق العزة والكرامة لمصر".
وأكد الكتاتني أن الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي يمثل أولوية قصوى وهدفا أسمى لا يمكن المساس به بحال من الأحوال، ولا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية تحت أي مبرر.
وشدد على أن هذه القضية لا يمكن إنهائها بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف، وليس لأي جهة غير القضاء التدخل فيها.