وستتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري ، وقد وضع الاجتماع أغلبية البرلمان على المحك للحيلولة دون فرض توجهات معينة على انتخاب أعضاء لجنة المائة .
وفي هذا السياق قال النائب عن حزب الوسط المصري عصام سلطان لقناة العالم الاخبارية : ان رؤيتنا في حزب الوسط هي اننا نقدم الكفاءة على العدد فربما تجد هناك من هو اكفأ مني وهو في خارج البرلمان لكن وضع قواعد معينة جعلني ان احتل هذا الموقع وبالتالي يصدر هذا الدستور بشكل غير معبر عن طموحات وآمال الامة .
وقد توافق أعضاء الشعب والشورى على اختيار لجنة من ثلاثين عضوا مهمتها تلقي المقترحات والتصورات دون التعديل فيها ولعل ابرز المقترحات المطروحة تمثيل 40% من غرفتي الشعب والشورى و60% من خارج البرلمان ، تمثل فيها كل الجهات من نقابات مهنية وأكاديميين ومستقلين , إلا أن الخلاف لا يزال جليا بين الأعضاء .
وفي هذا الصدد قال النائب عن حزب الحرية والعدالة حلمي الجزار لقناة العالم : سيتم تمثيل اطياف الشعب جميعا سواء كان ذلك من خلال رأي الاغلبية ام من خلال الرأي التوافقي , لابد من تمثيل طوائف الشعب كلها وهذا بدا واضحا من كافة المحدثين .
كما قال النائب عن حزب الاصلاح والتنمية محمد انور عصمت في تصريح مماثل : يمكن لبعض اعضاء مجلس الشعب او الشورى ان يكونوا ضمن الاربعين او الستين لكن لايتم تخصيص مقاعد لاعضاء مجلس الشعب او الشورى من البداية , انهم سيكونون من ضمن الستين اذا كانوا تنطبق عليهم الشروط او ترشحهم الهيئات او الاربعين وانهم يتقدمون طبق المعايير الموجودة .
Fz-4-11:13