وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان المفصولون خلال اعتصامهم أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اكدوا ان عملية فصلهم من وظائفهم كانت تعسفية ومبنية على توجه سياسي بحت، وذلك على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
وأبدى المفصولون استغرابهم من تملص وزير شؤون البلديات جمعة الكعبي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء ملفهم، وكذلك التزام الوزارة بالصمت المطبق على رغم اتضاح عدم قانونية عملية إلغاء العقود.
وأهابوا بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إيجاد حل جدي لدى الجهات المعنية من أجل إعادتهم إلى مواقع عملهم السابقة، وتعويضهم عن الفترة التي تضرروا خلالها جراء وقف الراتب.
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي علي الجبل: "إن وزارة شؤون البلديات مازالت ملتزمة بالصمت حيال ملف 16 موظفا مفصولا بطريقة تعسفية من ذوي العقود المؤقتة وترفض عودتهم، وذلك على رغم مخاطبة المجلس الوزير جمعة الكعبي شخصيا بأكثر من 4 خطابات رسمية، علاوة على إخطاره بالأمر من قبل بعض أعضاء المجلس شفويا لدى لقائهم به".
وأضاف الجبل: "ان الوزارة تعذرت ضمن خطابات الفصل التي سلمتها للموظفين المسرحين بأن وظائفهم ألغيت من الهيكل الوظيفي للوزارة، وهذا العذر ليس صحيحا وغير مقبول، لأن المجلس ليس لديه هيكل وظيفي معتمد حتى تلغى منه هذه الوظائف".
واشار الى ان المجلس البلدي في أمس الحاجة إلى كل الموظفين الذين تم فصلهم، وسبق أن طلب من الوزارة مرات عدة التعجيل في إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للمجالس البلدية نظرا إلى حاجة المجلس إلى موظفين أكثر.