تأجيل محاكمة المنظمات في غياب المتهمين الاميركيين

المتهمون يحاكمون بتهم تأسيس 5 منظمات اجنبية وادارتها دون ترخيص ، وتلقي تبرعات وتمويلات اجنبية دون تصريح  ، بما يخل بمبدأ سيادة الدولة المصرية .
وقال المحامي عثمان الحفناوى عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس : هذه القضية هي قضية تجسس مقننة تحت ستار تراخيص المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وبيت الحرية ، التي تتواجد مقراتها في الولايات المتحدة وفروعها في مصر.
واضاف الحفناوى ان ما قامت به هذه المراكز بابلاغ مقراتها في الولايات المتحدة بما يدور في مصر من اعمال سياسية ، وتدخلها في السياسة والحرية والديمقراطية في مصر مخل بالسيادة المصرية ومخالف للقانون.
واثير الكثير من الجدل حول هذه القضية ، والتى اوضحت سرعة الاستجابة للضغوط الامريكية ، والتي تجلت فى رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين ، رغم تبرير محكمة استئناف القاهرة اسباب القرار بأنه ليس له سند في الدستور أو القانون .
وقال طاهر البياع محامى المدعين بالحق المدنى : هذا امر غير منطق ولا يوافق القانون ابدا ، وذلك ان الاعلان الدستوري يقر بتعطيل احكام الدستور منذ صدوره في 19 مارس الماضي.
واضاف البياع : ان صدور الاعلان الدستوري يوقف جميع احكام المحكمة الدستورية العليا ، كما انه لا يجوز فرض كفالة ولا يوجد شيئ في قانون الاجراءات الجنائية يقر بفرض الكفالة عند رفع الحظر .
وتابع هذا المحامي المصري ان الكفالة يمكن فرضها طبقا للمادة 201 فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ، وليس برفع الحظر عن السفر.
وخلا قفص الاتهام من متهمين أجانب ، فيما شهد حضور المتهمين المصريين الرافضين لاية ضغوطات او اختراقات جديدة للسيادة المصرية.
هيئة المحكمة الجديدة والتى تولت القضية بعد تنحى قاضيها الأول ، قامت بتأجيل النظر في القضية إلى العاشر من أبريل المقبل لضبط واحضار جميع المتهمين.
MKH-8-23:13