حيث كشف البنك المركزي، أمس، عن وصول الدين المحلي إلى 1133 مليار جنيه (188 مليار دولار)، في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011. ونسبة 79 في المائة من تلك الديون مستحقة على الحكومة، و5.9 في المائة مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 على بنك الاستثمار القومي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلي الإجمالي المصري نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي المنتهي في ديسمبر بنسبة 0.4 في المائة بسبب تراجع معدلات نمو قطاع الإنشاءات، وذلك مقارنة بالنمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة نفسها من عام 2010 البالغ 5.6 في المائة. وقال البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» إن هذا النمو رغم أنه أعلى من التوقعات التي تنبأت بوصول معدل النمو إلى 0.3 في المائة، فإنه يعد ضعيفا جدا.
وعلى الرغم من عدم إفصاح البنك المركزي عن قيمة الدين العام الخارجي البالغ حتى سبتمبر (أيلول) الماضي 34 مليار دولار بما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، فإن تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزوري قبل أيام تشير إلى وصول الدين الخارجي إلى 38 مليار دولار، مما يعني وصول ديون مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخها.
في السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 63.3 مليار جنيه (10.5 مليار دولار) بمعدل 25 في المائة في النصف الأول من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.
وقدر «المركزي» حجم السيولة المحلية بنحو 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف تقرير «المركزي» أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.4 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.6 مليار جنيه. وحول المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 15.6 مليار جنيه بمعدل 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 1308 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 15.6 مليار جنيه بمعدل 3.3 في المائة خلال الفترة نفسها واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.4 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر 2011.