وطالب المعتصمون بإجراء تحقيق في الموضوع وتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء.
وفي تصريح صحفي قال رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية محمود أبو شوشة "... فيما يتعلق بقضية التمويل الخارجي وما أحاط بها من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل في شؤون العدالة، فأن القضاة يتمسكون فيما يلي، اولا: إتخاذ وزير العدل إجراءات التحقيق في بلاغهم حتى لايكون أحد بمنأى عن المسائلة أيا كان منصبه. ثانيا: وجوب المسارعة في إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الإستقلال الكامل للقضاء".
القضاة إعتبروا أن التراجع في الموقف المصري الرسمي حيال هذه القضية والسماح للمتهمين الاجانب بالسفر إلى الخارج "إهدار" صريح لهيبة القضاء، كما طالبوا وزير العدل بضرورة محاكمة المستشار "عبد المعز إبراهيم".
من جهته إنتقد نائب رئيس محكمة النقض محمود مكي في تصريح له لقناة العالم الإخبارية، إنتقد إتخاذ قاض في مكانة رئيس محكمة إستئناف في القاهرة مثل هذه الإجراءات، في الوقت الذي هو عضو مجلس القضاء الاعلى المؤتمن على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها من المسميات التي منحت له، مؤكدا أنه يجب أن يكون مثل هذا الشخص أهلا للثقة ويعرف تماما تقاليد القضاء.
وكانت مصر قد شهدت في الأيام الماضية إحتجاجات واسعة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة نظرا لما إرتكبته من أعمال جاسوسية بحق المصريين.
Mal-10-15:10