وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدة تهم، منها: إذاعة بيانات كاذبة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم، والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والإشتراك في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة تمسكها بالإعترافات التي أدلى بها المتهمون في قضية 28 كادرا طبيا، نافية أن تكون تنازلت عن أي من الاعترفات، وذلك ردا على استفسارات المحامين الذين أكدوا أن تلك الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
من جهتها طالبت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد، بإلغاء محاكمة الأطباء استنادا إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقالت السيد، إنه «في ضوء ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في شأن منهجية أساليب إساءة المعاملة والتعذيب وبطلان إجراءات القبض؛ فإن النتيجة الحتمية اللازمة هي إلغاء جميع الاتهامات الصادرة وإنهاء المحاكمات ووقف الهدر العبثي للوقت وحقوق الكادر الطبي».
وطالبت السيد بتعويض الأطباء جراء الانتهاكات المرتكبة في حقهم، ورد الاعتبار إليهم ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات والاعتذار رسميّاً عن هذه التجاوزات الصارخة، التي استمرت على مدى أشهر بحق الأطباء.