وجاء في بيان الداخلية أنه ،" بناء على طلب الهيئة القضائية بتسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ، ولتحديد موعد المحاكمة طلبت الداخلية من وزارة داخلية منظقة كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه ، وتسليمه الى الجهات القضائية حيث وردت معلومات تؤكد نية هروب المتهم الوارد ذكره من المنظقة الى خارج العراق .
تجدر الاشارة الى أنه سبق لوزارة الداخلية العراقية أن طلبت في السابع من كانون الثاني يناير الماضي من نظيرتها في منظقة كردستان تسليم الهاشمي و 14 من مرافقيه تنفيذا ً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي وذلك بعد أن أحال مجلس القضاء الأعلى في 21 من شهر شباط الماضي قضية الهاشمي الى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ ، مؤكدا ً تحديد ألثالث من شهر أيار مايو المقبل موعدا ً لمحاكمته غيابيا ً إذل لم يسلم نفسه للقضاء في بغداد .
خبير القانون العراقي محمد الفيصل قال في تصريح صحفي أن القانون والدستور العراقيين يسمحان للهاشمي وأي متهم آخر الطعن بقرار المحكمة الجنائية في حال الحكم عليه غيابيا ً.
المراقبون يعتقدون أن الهاشمي لن يسلم نفسه لأن المعطيات، وإعترافات فريقي حمايته ومكتبه إعترفا بالتهم الموجهة اليه ما قد يدفعه للهرب أو اللجوء السياسي الى تركيا التي يرتبط معها بعلاقات خاصة ، فهل يختار الهرب فيثبت التهم الموجهة اليه ،أم يسلم نفسه ويدفع التهم الموجهة اليه؟