وطالب مجلس الشعب ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم إعتذار رسمي عما حدث في هذه القضية، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتورطين في مساعدة المتهمين الأجانب في السفر الى خارج البلاد.
وهناك جدل واسع أثارته قضية التمويل الأجنبي وتداعياتها من سفر المتهمين فيها خارج البلاد، الأمر الذي إعتبره الشعب المصري فضيحة.
واعتبر نواب الشعب ما حدث صفقة عار وإلتفاف على القضاء في مصر، ما دعاهم الى التصويت على بدء إجراءات سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري التي حضر منها 7 وزراء فقط نيابة عن رئيسها.
وكان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي قال خلال الجلسة: "إجراءات سحب الثقة من الحكومة كاملة، ونتابع هذا سواء من خلال آليات الإستجوابات، وتختار اللجنة العامة للمجلس الإستجوابات التي تصل بنا الى سحب الثقة من الحكومة، أو آلية رفض بيان الحكومة".
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب عادل القلا لقناة العالم الإخبارية: "المجلس أوصى وقرر عدة توصيات، أهمها عدم التعامل مع الحكومة والوزراء، والعمل على إقالة الحكومة وسحب الثقة منها، وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية وإستقلال القضاء إستقلالا تاما، ومحاسبة المسؤولين من الذين تسببوا في هبوط الطائرة على أرض مصرية وإقلاع الطائرة ومعها الأميركان".
وأضاف القلا لقناة العالم: "المجلس قرر ضرورة مجيء رئيس الوزراء ليخبرنا بمن هو المتسبب والذي أعطى القرار بخروج الأجانب الأميركان بهذه الطريقة وكل هذه آليات يتم تنفيذها تباعا والمجلس سيحاط علما بنتائجها قريبا".
بدورها أوضحت الحكومة أنه ليس من صلاحياتها التدخل في أعمال القضاء إستنادا منها على الإعلان الدستوري، ما زاد من غضب النواب الذين طالبوا بتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة مطالبين في الوقت ذاته المجلس العسكري بالإعتذار عن سوء إدارته لأزمة التمويل.
وكان عضو مجلس الشعب المصري محمد عبد المنعم الصاوي قال خلال الجلسة: "المجلس العسكري مدين لمصر كلها بإعتذار رسمي يصدر للشعب المصري عما وقع".
AM – 12 - 11:03