جاء ذلك خلال ندوة خاصة، حضرها مجموعة من النواب في البرلمان الكويتي، وتعهد النواب بملاحقة مجرمي الحرب في البحرين، واكدو ا انهم سيلتقون مسؤولين في مجلس حقوق الانسان، وانهم اجروا اتصالات بالمحكمة الجنائية الدولية للتاكد من مصير الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد مجرمي الحرب في البحرين.
وقال النائب عبد الحميد دشتي: ان هناك جرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الرجال والنساء، الذين خرجوا للمطالبة بحقهم الاصيل سلميا، واشار الى ان من يطالبون بحقهم هم اهل البحرين وليسوا مرتزقة من المستوطنين الجدد، الذين جاءوا اليها من العراق والاردن وسوريا وباكستان.
واوضح دشتي انه ونواب اخرين سيلتقون مسؤولي مجلس حقوق الانسان، وانهم اجروا بالفعل اتصالات بالمحكمة الجنائية الدولية للتاكد من مصير الدعاوى القضائية التي اقاموها ضد مجرمي الحرب في لاهاي وجنيف.
واتهم النائب الاعلام بالتعتيم والصمت تجاه الجرائم التي ارتكبت في البحرين، مشيرا الى ان جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها القوات السعودية «لا تزال مستمرة، وهو امر ثابت بالمستندات ومعروض امام المحكمة الجنائية الدولية»، .
وتساءل دشتي: الى متى تظل القوات السعودية هناك، مؤكدا ان قوات درع الجزيرة يجب ان تترك البحرين، بعد ان ثبت عدم وجود تهديد خارجي، لان هذا سيشجع الحوار في البحرين، خاصة ان القرار البحريني الان مسلوب، ولا يملك احد من قادتها ان يقرر شيئا بعدما اصبح القرار يصدر من الرياض.
من جهته، اكد النائب صالح عاشور ان الدول عربية في الخليج الفارسي تحاول اجهاض الثورات العربية، مشيرا الى دورها في ثورة اليمن، من خلال مبادرة مجلس التعاون كما انها اجهضت المطالب العادلة للشعب البحريني.
واضاف: زمن الديكتاتورية وسلب الحريات ولى، ولابد من ان تحقق تلك الشعوب امالها، وعلى الدول العربية اجراء تغييرات سياسية حقيقية في انظمة حكمها، وان لم تفعل فان رصاصة الحرية قد انطلقت وستصل الى سائر الانظمة عاجلا ام اجلا.