ونقلا عن موقع نهرين نت ، قالت الصحيفة في عددها الصادر يوم امس الاثنين نقلا عن مصادر في البيت الابيض أن هذه الخيارات تشمل على وجه الخصوص تسليحا مباشرا لقوى المعارضة السورية وإرسال جنود لضمان ممر إنساني أو "منطقة آمنة" للمسلحين، أو شن هجوم جوي على منظومات الدفاع الجوي السورية.
وذكرت الصحفة ايضا أن لدى واشنطن وحلفاءها مواقف متباينة بشأن نطاق عملية عسكرية محتملة وموعد وكيفية اجرائها.
يذكر ان الرئيس الاميركي باراك اوباما كان قد صرح يوم 6 مارس/اذار الجاري بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي تدابير عسكرية ضد سوريا من جانب واحد.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جون كيري مطلع الشهر الجاري انه ليس بامكانه الحديث حتى عن احتمال اي تدخل اميركي في سوريا.
ورصد مراسل راديو " اوستن " النرويجي في بروكسل انباء يتداولها دبلوماسيون اوروبيون تشير الى ان القطريين والسعوديين عقدوا بالفعل صفقات اسلحة لصالح الجماعات المسلحة ، ودفعت الرياض والدوحة مبالغها وهي نحو 189 مليون دولار ، وهي اثمان مضاعفة لهذه الاسلحة ، مقابل تبني سماسرة اسلحة توصيلها للجماعات المسلحة في سوريا في اسرع وقت ممكن بالتنسيق مع عناصر مخابرات دول غربية وعناصر من المخابرات القطرية والسعودية تتواجد في تركيا ولبنان.
وحسب هذه المعلومات فان من بين الدول التي تم التعاقد لشراء اسلحة منها ، تركيا واسرائيل ,وبلجيكا وفرنسا بالاضافة الى مشاركة البريطانيين والاميركيين بهذه المساعي .
ويرى مراقبون ان حديث السعوديين والقطريين عن تسليح الجماعات المتشددة وعناصر منشقة من الجيش السوري ، يرمي لتزويدها باسلحة تفوق ما لدى هذه الجماعات من سلاح نوعا وكما، حيث لديها الكثير في الوقت الحاضر، خاصة ان الصور التي نشرها الجيش السوري للاسلحة التي تحوزها هذه الجماعات، هي كميات كبيرة ، ولكن السعوديين والقطريين يسعون الى تزويد المعارضة بقذائف هاون ثقيلة وصواريخ ضد الدبابات وصواريخ ارض – جو تحمل على الكتف لاصابة مروحيات الجيش السوري التي تلاحق المجموعات المسلحة في ادلب وبعض مناطق حمص ودرعا
من جهة اخرى اقر ما يسمى "المجلس الوطني السوري" الذي انشأه الغرب بدعم تركي وسعودي وقطري ، قيام حكومات اجنبية بتسليحه دون ان يذكر اسم هذه الدول.
وقال جورج صبرا المتحدث باسم المجلس " ان المعارضة انشأت مكتب تنسيق لارسال الاسلحة الى مقاتلي المعارضة بمساعدة حكومات أجنبية" رافضا تحديد مكان المكتب أو تسمية الحكومات المشاركة في ذلك.
وتزامن اصدار المجلس الوطني السوري بيانه ، مع اجتماع لمجلس الامن في نيويورك بحضور عدد كبير من وزراء خارجية الدول الكبرى ، في محاولة للضغط على الصين وروسيا بهدف فرض مزيد من الضغوط على نظام الرئيس الاسد في محاولة لاسقاطه بعدما نجحت قواته في الحاق هزيمة قاسية بالجماعات السلفية الوهابية المسلحة في حي بابا عمر في مدينة حمص ، وهو الحي الذي كانت هذه الجماعات قد اتخذته مقر للقيادة العامة لتوجيه عمليات القتل والتدمير بمشاركة مستشارين فرنسيين وبريطانيين واسرائيليين .