اعمال المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب في دورته الـ 29 بمشاركة 17 دولة عربية والذي تأجل السنة الماضية بسبب الثورة التونسية شهد هذه السنة غيابات أهمها وزير الداخلية السعودي لأسباب صحية ووزير الداخيلة المصري إضافة للوفد السوري الذي قاطع اعمال الجامعة العربية.
و طرح المشاركون في اعمال هذا المؤتمر السبل الكفيلة بالتصدي لجميع أشكال الجريمة و الإرهاب في ظل التطورات التي طرأت على الساحة السياسية العربية ، خصوصا بعد إسقاط أنظمة كانت تستغل مثل هذه الإجتماعات لملاحقة و محاصرة من مثلوا تهديدا لمصالحها وعلى رأسهم الإسلاميين الذين تم تصنيفهم في خانة الارهابيين وكان يتم تبادل المعلومات حولهم بين هذه الدول المشاركة.
وقال وكيل وزير الداخلية العراقي عدنان الاسدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس : لدينا ايضا في بغداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كثير من الدول العربية والاوروبية ودول العالم في مجال تبادل المعلومات ، باعتبار ان العراق عاش فترة زمنية حرجة جدا تختلف عن بعض الدول والعواصم الاخرى ، حيث لا زال التطرف يضرب هنا او هناك.
ورغم سقوط انظمة الإستبداد في دول الربيع العربي إلا أن بعض الأوساط السياسية ترى أن بقايا الأنظمة السابقة لا تزال تتهدد مصير الثورات العربية خصوصا في تونس التي ظل فيها البوليس السياسي رمزا للتخويف و الترهيب طيلة فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال وزير الداخلية التونسي علي العريض : هناك انظمة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها وهناك انظمة توظف جزءً من الامن او حتى كل الامن للاعتداء على امن مواطنيها.
وتابع: في تونس نحن تجاوزنا هذه المرحلة ، ونبني مجتمعا ونظاما ديمقراطيا وامنا جمهوريا همه الوطن والمواطن وراحته والاستثمار والاعمار.
ولكن من عانوا سنوات من استبداد وزارة الداخلية في تونس يرون ضرورة المحاسبة و المحاكمة لمن تسببوا لهم في سنوات من القمع.
وقال فرج الحرشاني من ضحايا التعذيب في عهد النظام السابق : في الانتقال الديمقراطي حاليا يجب علينا ان نفسر بين ما يمكن ان نطالب به ازلام النظام السابق من محاكمة عادلة وشفافة ومن مصارحة ومحاسبة ومسامحة.
ويرى المراقبون ان اجتماع وزارة الداخلية العرب هذه السنة يختلف عن سابقاته بعد سقوط نظامين عرفا في تونس ومصر بعدائهما للاسلام والاسلاميين ، لتناط بعهدة وزوارات الداخلية مهمة جديدة الا وهي حماية الثورات العربية.
MKH15-15:15