واوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة النائب العام المساعد عادل السعيد في بيان ان قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة في بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري الى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وقال السعيد: "ان النيابة العامة أسندت لمرتكبي أعمال القتل والإصابة تهمة ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه".
وأضاف: "ان النيابة أسندت للمتهمين من قيادات الشرطة والمدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف الأمن بالنادي ومهندس كهرباء استاد بورسعيد تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في ارتكاب الجرائم سابقة الذكر".
واشار الى ان المتهمين من قيادات الشرطة والمسؤولين في النادي سهلوا لمرتكبي الحادث دخول الاستاد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر بثلاثة آلاف شخص دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة وسمحوا بتواجدهم في داخل الملعب في مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي.
ووصف مرتكبي أعمال القتل التي استهدفت جمهور الأهلي بأنهم "من أرباب السوابق الإجرامية".
وتابع البيان: "أحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أي إجراء مما يوجب القانون والدستور القيام به لحفظ الأمن وحماية الأموال والأرواح ومنع وقوع الجرائم بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات الإضاءة لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم".
وكان تحقيق برلماني قد حمل اجهزة الامن المسؤولية كما اشار الى ضلوع عناصر تنتمي الى النظام السابق في تدبير وتنفيذ تلك المجزرة وذلك بسبب الدور الذي لعبته رابطة مشجعي النادي الاهلي خلال احداث الثورة المصرية وترديدها هتافات مناوئة لحكم العسكر خلال مباريات الدوري.