وذكر الشهود أن المتهمين من الكادر الطبي قاموا بجميع واجباتهم الوظيفية، فيما أفاد الوكيل المساعد خلال فترة الأحداث، بأنه «خرج مرتين في سيارة الإسعاف مع مسؤولين وتعرضوا حينها للضرب وإطلاق نار من قبل الشرطة».
وقد انهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في نحو الثامنة مساء الخميس النظر في القضية وارجأتها حتى (20 مارس/ آذار 2012)، وذلك لعرض قرص مدمج من قبل هيئة الدفاع عن الكادر الطبي.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع شهادة 18 شاهدا من شهود النفي الذين تقدمت بهم هيئة الدفاع من اصل 38 شاهدا.
وقد استمعت المحكمة إلى عدة شهادات، كان من ضمنها شهادة رئيس جمعية الأطباء السابق، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة خلال فترة الأحداث.
من جهتها، تقدمت هيئة الدفاع بمرافعة مكتوبة، ذكرت فيها أنها تقدمت منذ بدء جلسات الاستئناف لقضية الكوادر الطبية، بطلب انتداب لجنة طبية من أجل القيام بالفحص على المتهمين، وتقديم تقرير عن التعذيب الجسدي الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم، على أن تتضمن اللجنة الطبية أطباء من غير منتسبي الأجهزة الأمنية.
وحضر الجلسة أمس هيئة الدفاع والكادر الطبي، وممثل عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وممثلون عن السفارات من بينهم ممثل السفارة البريطانية.