وأجاز المشروع "لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساس أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة".
ويبدو أن استخدام كلمة "كمرجعية لها" موجه بشكل مباشر لجمعية الوفاق المعارضة ومرجعيتها المتمثلة في المرجع الديني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم، إلا أن القانون لم يشر إلى كيفية تطبيق مثل هذا القانون.