وحمل البرادعي، في رسالة وجهها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس، على ما وصفه ب “التوسع المفرط في اختصاص القضاء العسكري”، مشيراً إلى استمرار تقديم عدد من النشطاء إلى محاكمات عسكرية، مستنكراً صمت البرلمان عن هذا الإجراء، ومتسائلاً في سخرية: “أين مجلس الشعب من هذه الإجراءات التي تضرب الشرعية والحرية في مقتل؟” .
وكانت حملة “دعم المشير طنطاوي رئيساً لمصر” قد دعت في بيان لها أمس البرلمان المصري إلى قبول التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي، وفقاً للإجراءات القانونية التي تنظم التصالح، في مقابل رد هؤلاء الأموال التي نهبوها من الشعب المصري .