واضاف بيان للحركة انها مع سن قانون لتنظيم التظاهر لان هذا ما يحدث بجميع الدول الديمقراطية، خاصة ان القانون قد يشترط على من يريد تنظيم اجتماع عام او تجمع سلمى اخطار الجهة الادارية المختصة، وهي وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل وان يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه.
واشارت الحركة الى ان القانون ينص ايضا على انه يجوز لجهة الادارة منع الاجتماع اذا راوا ان من شانه ان يترتب عليه اضطراب في النظام العام او الامن العام بسبب الغاية منه، او بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، او باي سبب خطير غير ذلك.
وقالت انجي حمدي، عضو المكتب السياسي بحركة 6 ابريل، انه لولا قيام التظاهرات السلمية، لما كانت مصر قد نالت الحرية اطاحت بمبارك واتت بالاخوان الى البرلمان ليجلسوا على هذه الكراسي ويشرعوا القوانين واول هذه القوانين تحريم التظاهر ومراقبة الاجتماعات والغرامة والسجن لمن ينظم مظاهرة سلمية ويعبر عن رايه.