وطالب البيان في الوقت نفسه بإيقاف العنف من جميع الأطراف بسوريا، وإشاعة أجواء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين كمدخل لإحداث تغييرات ديمقراطية حقيقية، عبر الحوار الجاد غير المشروط، وعدم السماح بتدويل الأزمة السورية.
وقال الكاتب حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة: "إن البيان نفسه يطالب بالعمل على إتاحة الفرصة لاستعادة القرار الوطني السوري، بتفاعل جميع الأطراف الوطنية لتحقيق حل ديمقراطي للأزمة؛ فيما يدين محاولات عسكرة الحراك الشعبي والدعوات إلى تسليح المعارضة أو الدعم الأميركي والغربي لها."
ويدعو البيان النظام السوري للقيام بمبادرات حقيقية وسريعة باتجاه تحقيق مزيد من المشاركة السياسية الشعبية، ومواجهة بؤر الفساد الاقتصادي والاجتماعي والإداري، في إطار إنجاح حوار وطني حقيقي. وطالب مختلف الأطراف في سوريا بتسهيل عملية الانتقال، وسيادة روح الحوار من أجل الوصول إلى صيغة وطنية - ديمقراطية تمنع تدهور الأمور، بما قد يؤدي إلى نذر حرب أهلية أو تقسيم البلاد.