وبررت النيابة العامة عمل الشرطيين بصفة انهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى استشهاده.
وزعم شاهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني بأنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالٍ بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.
من جهتها، تقدمت المحامية فاطمة ضيف بعدة طلبات، تمثلت في مخاطبة الجهات المختصة في جهاز الأمن الوطني بجلب أسماء جميع من كانوا في الزنزانة مع فخراوي، تمهيداً للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الواقعة كشهود للإثبات فيها، لجلاء حقيقة قتل فخراوي بفعل التعذيب.
وطالبت ضيف بإعادة استجواب المتهمين والشهود المقدمين في هذه الدعوى، لمواجهتهم بالوقائع التي وردت في مقدمة هذه اللائحة ولم تثرها النيابة العسكرية أثناء تحقيقاتها على رغم جوهريتها، وتصحيح الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهمين، وتوجيه تهمة ارتكاب جريمة التعذيب، وجريمة تضليل العدالة من قانون العقوبات.
وتضمنت طلبات المحامية فاطمة ضيف، ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق مع مسؤولي مركز التوقيف الذي توفي فيه فخراوي، والضباط الذين تولوا أعمال التحري بشأن قضية فخراوي، وبيان دور كل واحد منهم في وقوع جريمة التعذيب محل هذه الدعوى لمحاكمتهم بهذا الجرم، وإدخالهم في الدعوى كمتهمين هم والمسؤولون عن إعطاء أوامر التعذيب وكل من علم بها ولم يبلغ بها وكل من قام بحماية من مارس الجريمة.
وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة عبد الكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته.
ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.