وكان دعاة الفدرالية قرروا الخروج الجمعة للتأكيد على مطلبهم باعلان اقليم برقة فدرالية اتحادية والعودة بالبلاد لدستور الاستقلال الذي وضع في العام 1951 إبان فترة حكم الملك الراحل إدريس السنوسي. واستنكاراً لتهديدات رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل باستخدام القوة ضدهم.
وكان المجلس العسكري الأعلى في برقة قد أصدر بياناً قبل أيام، حدد فيه جملة من المطالب، بينها التساوي في عدد مقاعد المؤتمر الوطني العام والتساوي في لجنة صياغة الدستور، كما طالب البيان باعتماد نظام الفيدرالية في الدستور الليبي الجديد
وفي خطوة منه لامتصاص مطالب قادة برقة الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة بسبب المركزية شكل المجلس الوطني الانتقالي هيئة صياغة للدستور من ستين عضواً يمثلون «الأقاليم الثلاثة» بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية وتحدثت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي، سلوى الدغيلي عن توزيع جديد للمقاعد في المجلس التأسيسي الذي يضم مئتي عضو منتخب، موضحة أن مئة من هذه المقاعد ستخصص للغرب «بدلاً من 102»، وستين للشرق وأربعين للجنوب.