وناقش المشاركون شكل النظام المنشود ومسألةَ اللامركزية ، الى جانب علاقة الدين بالدولة في ظل الجدل الدائر حول امكانية اعتماد الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع.
وصياغة دستور جديد للبلاد يعتبر اهم ما يتطلع اليه التونسيون لما سيحدثه من تغيير في الحياة السياسية، وقد بدأت آراء وافكار ترى النور للاسهام في وضع دستور جديد يراعي التغيير السياسي المنشود ، ، حيث تواصل اجتماعات لجان المجلس التأسيسي في هذا السياق بحث القضايا التي سيتم ادراجها في الدستور التونسي الجديد.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي : ان اعداد الدستور من قبل مجلس ممثل للشعب يكسي الدستوزر شرعية لا جدال فيها، معتبرا ان الدستور سيكون صنيعة للمثبلي الشعب وليس للجنة خبراء فقط.
ندوة نظمتها جمعية البحوث حول الديمقراطية و التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات الإستراتيجية للإتحاد الأوروبي.
وعبر ذلك عن احدى تجليات الاهتمام المكثف من قبل التونسيين بصياغة دستورهم و الوقوف عند التساؤلات و التحديات، وتأكيد ان يكتسب الدستور القادم مرجعية سياسية و مجتمعية من خلال التوافق الذي يقتضي تنازلات كل الأطراف.
وقال صلاح الدين الجورشي الصحفي و المحلل السياسي التونسي في تصريح خاص لقناة العالم الخبارية الجمعة : هذه الندوة يجب ان تؤكد على مسألة اختصار الدستور والا يكون طويلا ولا يغرق في التفاصيل ولا يتورط في ما هو خلافي بين التونسيين ، داعيا الى التأكيد على ان يكون الدستور جامعا لكل التونسيين.
من أهم القضايا التي طرحتها الندوة النظام المنشود واللامركزية ، الى جانب علاقة الدين بالدولة التي مثلت مؤخرا محل جدل من خلال تضارب المواقف حول اعتماد الشريعة مصدرا للتشريع و سن الدستور.
وقال مصطفى الفيلاني عضو المجلس القومي التأسيسي التونسي : ان للدولة هوية ولا دولة من دون هوية ولا هوية من دون دولة ، ولا دولة تونسية اذا ما سحبنا اركان الهوية منها وفي مقدتها الاسلام.
MKH-23-07:56