وقال المنسق العام للجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين اسعد هيكل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: المشكلة اليوم في مصر هي ان كافة الاجراءات المتخذة خلال الفترة الانتقالية باطلة وعلى عكس اهداف ومطالب الثورة، ابتداء من استفتاء 19 مارس من العام الماضي على التعديلات التي شملت 9 مواد من الدستور.
واضاف هيكل ان كافة القوى الثورية رفضت تلك التعديلات ودعت الشعب الى التصويت عليها بـ لا ، لكن المجلس العسكري نجح في استقطاب قوى التيار الديني في مصر، حيث تم تمرير تلك التعديلات.
واشار الى انه حتى المواد التي تضمنتها هذه التعديلات لم يتم تفعيلها ولم يتم احترام ارادة الشعب المصري فيها، منوها الى انها تنص في المادة 189 ، على انتخاب رئيس الجمهورية اولا ثم مجلس الشعب ثم وضع الدستور، وان رئيس الجمهورية المنتتخب هو من يطلب تعديل الدستور من البرلمان.
واتهم هيكل المجلس العسكري بتحدي ارادة الشعب وتزويرها بصورة فجة حيث غير تلك النصوص واصدر اعلانا دستوريا مختلفا في مارس 2011، تضمن 63 مادة تبعد كل البعد عن الاستفتاء الذي شارك فيه الشعب المصري وسار بالفترة الانتقالية في طريق معاكس تماما لاهداف الثورة وبدأ بانتخابات البرلمان ثم الرئاسة.
واشار المنسق العام للجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين اسعد هيكل الى مطالبة القوى الوطنية اشراكها في وضع الدستور، الذي يجب ان يتم وضعه بمشاركة نخب الشعب ومن لديه الخبرة والمقدرة وليس باحتكار حزب او فصيل، منتقدا عدم استجابة قوى البرلمان لهذا المطلب.
واعتبر هيكل ان المجلس العسكري الغى المادة 189 واستبدلها بالمادة 60 في الاعلان الدستوري واعطى فيها لنفسه الحق في دعوة البرلمان الى الانعقاد وانتخاب الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، مؤكدا ان ذلك يمثل كله مخالفات دستورية.
وتابع المنسق العام للجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين اسعد هيكل ان المحكمة الدستورية ستنظر الثلاثاء (اليوم) في طعون مقدمة اليها بخصوص اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية ، مشددا على ضرورة الاحتكام للقضاء والقبول بحكمه.
MKH-26-20:57