لجنة صياغة الدستور المصري تضم كافة الاطياف

وقال فتح الباب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء، ان هنالك ازمة بالفعل في الشارع المصري لكنها ليست مستعصية على الحل وبامكان المجلس العسكري ايجاد حل لها.
واشار الى ان الجمعية التاسيسية لوضع الدستور تشمل العديد من التنوعات والتيارات السياسية التي تمثل الشعب المصري واضاف في الوقت ذاته، ان الجمعية مهما بلغت من كفاءات تضمها فانها لن تمثل كافة الطاقات العلمية المعتبرة في الشعب المصري لكنني متاكد من انها ستستفيد من هذه الخبرات والطاقات العلمية من خلال لجان الاستماع واللجان الفنية التي ستعقد فيما بعد.
واشار الى ان هناك بعض الانسحابات الشخصية من الجمعية التاسيسية مؤكدا القول بانه حتى لو جرت هذه الانسحابات فانها لن تؤثر على خط سير هذه الجمعية لان هناك قائمة بالاحتياطي سواء من نواب مجلس الشعب او الشورى او الشخصيات العامة، وقال، انه كما كان الحال في هذه الجمعية التي تضم كافة الاطياف السياسية في الشارع المصري فان الاحتياطي ايضا سواء من داخل البرلمان او خارجه يضم كافة الاطياف.
واضاف، ان المادة 60 من الاعلان الدستوري لم تحدد ان يكون اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان او خارجه لذلك اخترنا الطريق الوسط بان يكون 50 منهم من البرلمان و 50 من خارجه واضاف، ان التشكيلة في الجمعية تعبر عن كافة شرائح الشعب المصري.
واوضح فتح الباب بان القرار بان يكون 50 من اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان والـ 50 الاخرون من خارجه جاء اثر التصويت في البرلمان بفرعيه مجلس الشعب والشورى بنسبة 80 بالمائة على هذا الامر، وان القرار لم يكن قرار الاخوان فقط، وقال، ان نسبة التصويت جاءت اكثر من النسبة المخصصة لحزبي "الحرية والعدالة" و"النور" اي ان هناك احزابا اخرى صوتت ايضا لهذا الاقتراح. مشيرا الى ان 14 صوتا فقط جاء لصالح ان يكون جميع اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان.
واعرب عن اعتقاده بان الجميع سيحكّم في النهاية صوت المنطق والعقل ويغلّب المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الحرجة واضاف، كنا نود بان لا يكون النقاش حول مسالة العدد من داخل او خارج البرلمان بل على قضية او مبدأ ما في الدستور.
وتابع عضو مجلس الشورى المصري، ان الجمعية التاسيسية تستند الى المادة 60 من الاعلان الدستوري فيما الجمعية الموازية التي تنوي بعض الاحزاب تكوينها لا تستند الى اي اساس قانوني.
واكد بان الاكثرية في البرلمان لن تحتكر ابدا وضع الدستور واضاف، انا مع القول القائل بان البرلمان لا يضع الدستور وان الجمعية التاسيسية هي التي تضع الدستور الذي سيوافق عليه الشعب او يرفضه.
وفي سياق اخر اعتبر ان حكومة الجنزوري لا يساندها الا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وقال، لا ادري السر وراء تمسك المجلس بهذه الحكومة التي ضج منها الشارع المصري.
انتهى // jm-27-22:43