والتقى رئيس المجلس العسكري في مصر المشير حسين طنطاوي، ممثلي الأحزاب في البرلمان للوصول الى صيغة توافقية حول اللجنة التأسيسية المكلفة وضع دستور للبلاد، وذلك في محاولة لتخفيف الإحتقان بين الاغلبية الاسلامية وبين الاحزاب الأخرى على خلفية تشكيل اللجنة.
وقال النائب بمجلس الشعب ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عادل القلد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: لا يوجد اي مخرج ومبرر لتفادي هذه الازمة سوى اعادة النظر في تشكيلة وهيكلة الجمعية التأسيسية عما هي عليه الان، والا تستأثر الاحزاب والاسلامية وهي النور وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية بمقاعد المجلس التأسيسي.
من جانبه قال الفنان المصري محمود عامر: اذا كان المجلس العسكري يريد ان تستقر البلاد خلال الشهرين القادمين حتى يرحل بسلام وتنهض مصر من جديد فلا بد له من ان يحل مشكلة المجلس التأسيسي، مؤكدا ضرورة حل الجمعية التأسيسية.
وبالتزامن مع انعقاد اولى جلسات النظر بالطعون التي تقدم بها عدد من المحامين والحقوقيين اقام الرافضون لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة مطالبين بالغاء قرار البرلمان بوضع مشروع الدستور الجديد على اساس ان يكون اعضاء المجلس التأسيسي من البرلمان ومن خارجه بالمناصفة.
الى ذلك قال خالد علي احد رافعي دعوى بطلان الجمعية التأسيسية : هذه ليست جمعية لتأسيس الدستور وانما هي لتخريبه وتخريب الوطن، وعندما ينفرد 75% من حزبين بتشكيل هذه الجمعية ، فان ذلك يعني انفرادهما بتحديد الدستور وشكل الدولة وسلطات البرلمان.
هذا وقالت الناشطة السياسية المصرية كريمة الحفناوي : هذا تشكيل عار ، لان الدستور يجب ان يعبر عن جميع المصريين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وفصائلهم السياسية وانتماءاتهم القومية والجغرافية.
وافاد مراسل العالم ان محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قررت تأجيل النظر في دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الى العاشر من ابريل المقبل للنطق بالحكم.
MKH-28-12:05