وعادت الاحداث التي شهدتها مدينة تازة في يناير كانون الثاني 2012 الى الواجهة ، حيث كانت قد انطلقت شرارتها الاولى بوقفة احتجاجية تنديدا بغلاء الاسعار، ثم احتجاجات العاطلين.
وحذرت 17 منظمة حقوقية تحت عنوان الائتلاف المغربي الحقوقي من عودة المقاربة الامنية لحل المشاكل الاجتماعية، مشيرة الى انتهاكات كثيرة من قبل قوات الامن بحق المتظاهرين والمواطنين.
وفيما اشار تقرير الائتلاف الى ان تدخلات قوات الامن كانت وراء انتفاضة المتظاهرين والتوتر الذي عرفته المدينة التي خضعت لحصار امني لمدة شهر، اكدت الحكومة بان التدخلات الامنية كانت تهدف الى حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم.
وقال منسق لجنة التحقيق في احداث تازة زهير ازدوق في تصريح لقناة العالم الاخبارية الخميس : کانت هناك مداهمات من قبل القوات الحكومية بالقوة من اجل محاولة الدخول الى المنازل وتم كسر ابواب ونوافذ من اجل ذلك.
وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: احتلال الملك العمومي والاضرار بمصالح المواطنين او الممتلكات العامة امر مخالف للقوانين الجاري العمل بها في البلاد.
الى ذلك فقد تلت احداث مدينة تازة حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الامر الذي وصفته المنظمات الحقوقية بالعشوائية وتصفية الحسابات.
وقال منسق لجنة التحقيق في احداث تازة زهير ازدوق : كانت اعقالات تعسفية بالنسبة للمقبوض عليهم ، وقد تم رصد عدة خروقات قانونية في المحاكمات التي جرت لهم.
وخلال لقاء بالرباط لعرض تقرير الائتلاف الحقوقي حول احداث تازة دانت المنظمات الحقوقية استخدام العنف بحق المتظاهرين ، كما وصفت الاحكام الصادرة بحق بعضهم بالقاسية.
وطالبت المنظمات رئيس الحكومة عبد الله بنكيران بفتح تحقيق حول الاحداث وملاحقة من ثبت تورطه في اعمال العنف بمن فيهم بعض عناصر قوات الامن.
هذا وسيقوم الائتلاف الحقوقي بتوجيه تقريره الى رئيس الحكومة اضافة الى منظمات حقوقية دولية ولجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
MKH-29-12:10