وقالت: "إن الضغوط المالية على الأسر البريطانية أثارها مزيج من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع زهيد في الأجور أو تجميدها، ما جعلها تفتقد إلى ما يعادل 430 جنيهاً إسترلينيا من دخلها شهرياً في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2010."
وأضافت الدراسة أن الأسر البريطانية صارت الآن تسبح ضد التيار جراء انخفاض دخلها وارتفاع تكاليف المعيشة، وبشكل جعل الكثير منها عرضة لخطر الوقوع في مستنقع الديون الخطيرة وعواقبها، وأجبرها على شد الأحزمة بطرق عديدة مثل إلغاء إجازاتها السنوية، والتسوق عبر الانترنت بحثاً عن أرخص الأسعار
وأشارت إلى أن انخفاض الدخل أجبر الكثير من العائلات على الاعتماد على الديون وبشكل متزايد ورفع اقتراضها من المصارف من نحو 1000 جنيه إسترليني عام 2010 إلى 3500 جنيه إسترليني عام 2011، وإلى 5000 جنيه إسترليني هذا العام.