واوضح رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إن لوائح المجلس تعطيه الحق في سحب الثقة من الحكومة، وقد تلى وكيل البرلمان بيانا عبر فيه عن رفض الاعضاء لبرنامج الحكومة وهو ما يعتبر اجراء اولي لسحب الثقة منها.
ويقول اغلب اعضاء المجلس ان الحكومة فشلت في ادارة الكثير من الملفات كما تعمدت افتعال الكثير من الازمات لاحراج البرلمان.
وتلا وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت وهو من حزب النور بيانا رد به على بيان الجنزوري وذلك في خطوة تمهيدية لسحب الثقة من الحكومة.
وقال ثابت: "انتهي رأي اللجنة الخاصة (التي تشكلت للرد على بيان الحكومة) إلى رفض هذا البيان (الحكومي) الضعيف الذي جاء مخيبا لآمال الشعب".
وأضاف: "أن مقومات العدالة اقتضت تطهير الأجهزة الرسمية التي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم تجدد هذه الانتهاكات الحكومة لم تقم بشيء جدي يذكر في هذا الصدد".
وتابع "لم يتطرق البيان إلى خطة الحكومة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات في العهد البائد وقمع المتظاهرين وانتهاك كرامة المواطنين وحرياتهم".
وكانت وزيرة التعاون الدولي فايزه ابو النجا قد صرحت في وقت سابق بان المجلس العسكري وحده هو المنوط بحل الحكومة وذلك بحسب الاعلان الدستوري الذي تسير البلاد بمقتضاه.
وجاءت بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة في جو أزمة حول الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد.