وتكمن مهمة الحكومة الاسبانية في اعادة العجز العام من 8,51 بالمئة الى 5,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في غضون اثني عشر شهرا.
ولبلوغ هذا الهدف، تحدثت التوقعات الاولى عن ضرورة ايجاد حوالى 35 مليار يورو بين خفض نفقات وعائدات جديدة، لكن هذا الرقم سيكون اكثر ارتفاعا بالتاكيد اذا اخذ في الاعتبار الانكماش الذي سيخفض اجمالي الناتج الداخلي الاسباني بواقع 1,7 في المئة هذه السنة.
واوضح سوليداد بيون المحلل في شركة "آي جي ماركتس" للوساطة "سيكون ذلك بحدود 50 مليارا تقريبا، وربما اكثر بقليل حتى". في حين اشارت وكالة الائتمان المالي "موديز" الى 41,5 مليار يورو، وتحدثت مؤسسة صناديق الادخار عن 55 مليارا.
وبعد الاعلان عن اقتطاعات في الموازنة بقيمة 8,9 مليارات يورو وزيادات على الضرائب بقيمة 6,3 مليارات، يبقى على اسبانيا ان توفر المبلغ المتبقي البالغ ما بين 30 الى 40 مليار يورو.
وحذر رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي من ان الموازنة ستكون بالتالي "تقشفية جدا".
حتى ان وزير الموازنة كريستوبال مونتورو اعلن ان الموازنة هي "الاكثر تقشفا" في البلاد مع "مجهود مالي لم نبذله على الاطلاق في بلادنا حتى الان".
ويتعين ان يكون هذا المجهود مقنعا في حين تتكثف التحذيرات من شركائه: فقد اعلن رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي السبت ان اسبانيا "تثير الكثير من الشكوك لاوروبا".
واضاف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه على ذلك بالقول ان "اسبانيا تواجه متاعب في تحقيق اهدافها" في حين ان "وضع الاقتصاد الاسباني اسوأ بكثير من وضعنا".
وقد كان بنك سيتي الاميركي الاكثر حدة من دون ادنى شك، عندما اكد الاربعاء ان "اسبانيا ستدخل على الارجح في برنامج من نوع الترويكا (وبالتالي مساعدة من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) هذه السنة كشرط للحصول على المزيد من دعم البنك المركزي الاوروبي للديون السيادية الاسبانية و/او المصارف الاسبانية".
وتريد الحكومة ان تجمد مجددا رواتب الموظفين وتخفض موازنات الوزارات بما بين 14,5 الى 15 في المئة، حتى ولو استبعدت فرض اي زيادة على ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي تطال الاسهلاك.
الا ان اعتماد كل هذه الاجراءات اثار بعض الشكوك. فكتب فرناندو فيس من معهد "سان تلمو الدولي" في صحيفة اكسبانسيون يقول "نحن عدد من المحللين الذين يعتقدون ان خفض (العجز) الى 5,3 في المئة امر شبه مستحيل حتى ولو تم تبني كل هذه الاجراءات".
واعتبر فيليم بويتر كبير الاقتصاديين في سيتي انه "من غير المرجح كثيرا تحقبق العجز الموعود الى 5,3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 و3% في 2013"، متوقعا تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة اكبر هذه السنة، بواقع 2,7 في المئة.
وهذا هو راي دويتشي بنك ايضا. وقد كتب جيل مويك "لا نتوقع نجاح الحكومة في جعل العجز عند 5,3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة"، وهو يراهن على 6 في المئة ويتوقع ان تتمحور الموازنة المعروضة الجمعة "حول الاقتطاعات المالية" وان لا تزيد الضرائب سوى بنسبة ضئيلة.
وقال سوليداد بيون "من دون زيادة الضرائب، ومن دون التعرض (لموازنة) الصحة ولا (لموازنة) التربية، فانه يستحيل ان نصل الى عجز من 5,3 في المئة" من اجمالي الناتج الداخلي.
وقال جوزيه كارلوس دييز الاقتصادي في شركة "انترموني" للوساطة "لقد تبين ذلك في كل الدول، من الصعب خفض العجز العام وسط حالة من الانكماش لان هذه الحالة تقلص العائدات وتزيد النفقات عبر تقديمات البطالة" في بلد تطال فيه البطالة ربع اليد العاملة الفعلية.
وقال "اننا ندفع القارب عكس التيار مع قدرة دفع وصلت الى نهايتها، اننا نستنفد انفسنا". وقال "اسبانيا بحاجة لوقت لكن يبدو ان بروكسل ليست مستعدة لتقديمه".