وعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا مع ممثلي الأحزاب لبحث مسألة إقالة الحكومة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد بعد استقالات بين أعضائها وإعلان الأزهر رفضه المشاركة فيها.
ويبدو ان الازمة ازاء حكومة كمال الجنزورى مستمرة، حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين عقد مؤتمرا صحفيا ليعلن عن بدء اجراءات الحزب لسحب الثقة من الحكومة ,نافيا تهديد المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، في حالة اصرار نواب الاخوان على مطلب اقالة الحكومة.
وقال اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب لقناة العالم الاخبارية ان نواب المجلس لايقبلون اي تهديدات بحل البرلمان ولايعملون لحساب كرسي او منصب.
من جهته قال النائب عن حزب الحرية والعدالة خالد محمد أن المجلس "لن يعطي الثقة للحكومة" وأضاف "اذا لم تعط الحكومة الثقة وجب على الهيئة السياسية والسلطة السياسية الموجودة ان تقيل هذه الحكومة"، اما اذا لم تقلها فانها تفتعل ازمات والمرحلة الحالية لاتحتمل هذه الازمات".
ويبدو ان العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والعسكر قد بلغت مستوى غير مسبوق من التوتر ازاء مصير حكومة الجنزورى , الامر الذي دعا مجلس الشعب الى عقد جلسة مهمة للرد على بيان الحكومة الاخير.
الرد على بيان الحكومة كان واضحا، اللجان النوعية اعلنت رفضها للبيان كما اشارت الى فشل الحكومة فى ادارة المرحلة الانتقالية، فيما اتهم نواب اخرون وزراء الحكومة بتقاضى أموال من الصناديق الخاصة، وهو الامر الذى دعا الوزارء الى الانسحاب فى مشهد يعبر عن ازمة حقيقة بين الجانبين.
سياسيا وبعيدا عن وسائل الاعلام، عقد المجلس العسكري اجتماعا مع ممثلي الاحزاب السياسية المختلفة للوصول الى تفاهمات بشأن اقالة الحكومة، والجمعية التأسيسية للدستور بعد حالة الاستقالات المتكررة من اعضاء الجمعية واعلان الازهر عن رفضه التام للمشاركة فى هذه اللجنة .
SM-30-18:05