ويريد صندوق النقد زيادة موارده لاكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول انه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد فانه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو يوم الجمعة رفع الطاقة الاقراضية لصندوقي الانقاذ التابعين لدول المنطقة الى 700 مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنمركية مارجريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي للصحفيين "من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو ... مهم جدا في هذا الصدد."
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 ابريل نيسان.
وقالت فستاجر "حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا."
وأضافت "أعتقد وامل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل الى اتفاق في ابريل."
لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة - هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - قالت انها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد الا اذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في اصلاحات 2010.