وبرغم دخول الدستور حيز التنفيذ منذ 9 شهور فيبدو ان لا شيء تحقق على مستوى استقلال القضاء بحيث ان المنظمات الحقوقية التي تابعت محاكمات طلبة وحاملي الشهادات العليا المعطلين ومواطنين شاركوا في المظاهرات التي عرفتها مدينة تازة شرق المغرب في يناير كانون الثاني الماضي ومحاكمة قياديين من حزبي الاشتراكي الموحد والطليعة الاشتراكي بمنطقة ازيلال جنوب الدارالبيضاء اكدت تقاريرها توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية .
وقال عبد الاله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح للعالم الاحد ان المحاكمات التي تمت والجارية حتى الان لم تتوفر فيها الشروط والضمانات في المحاكمات العادلة ولذلك نحن نطالب بالغاء هذه المتابعات وبالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين .
متابعة محتجين انتفضوا في بعض المدن ضد سياسة التهميش والاقصاء الاجتماعي بتهم تتراوح بين تكوين عصابة اجرامية والعصيان واهانة رجال الامن والمس بالمقدسات واصدار احكام وصفتها المنظمات الحقوقية بالجاهزة تطرح اكثر من تساؤل حول ورش اصلاح القضاء الذي تعهدت الحكومة بفتحها قريبا وفيما إذا كان تفعيل القوانين التنظيمية المرتبطة باستقلال القضاء قادرة على جعل هذا القطاع يتخلص فعلا مما تصفه المنظمات الحقوقية بسياسة التعليمات.
وقال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح للعالم : يجب ان تصاحب هذه القوانين التنظيمية مبادرات سياسية على مستوى اعلان ارادات سياسية للدولة بمختلف المؤسسات المالكة لاتخاذ القرار بان تجعل بالفعل السلطة القضائية ، سلطة مستقلة.
وخلال لقاء بالرباط اكد حقوقيون على ان اشكالية استقلال القضاء ستظل مطروحة حتى بعد تفعيل القوانين التنظيمية للدستور معتبرين بان عدم تنصيص الدستور على استقلال النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي سيشكل عائقا كبيرا امام ورش الاصلاح كما ان استشراء الفساد بالقطاع سيجعل مهمة القائمين على الاصلاح صعبة جدا .
وطالبت المنظمات الحقوقية خلال لقاء الرباط الحكومة بارساء اجواء الثقة عبر حل ملف الاعتقال السياسي وبضرورة وضمان التظاهر السلمي وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين .
tt-1-12:12