وجاء الاجتماع قبل الجلسة الرسمية لمناقشة تقرير البحرين الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة في (21 مايو/ أيار 2012 )، وهو اللقاء الذي شهد تواجد ممثلين عن تجمع الوحدة الوطنية، على الرغم من أنه مخصص للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وأكد العكري، أنه قدم خلال اللقاء عرضاً عن الأوضاع التي مرت بها البحرين، مؤكدا ان العشرة أعوام الأخيرة كانت أكثر الأعوام التي شهدت انتهاكاً لحقوق الإنسان والفساد.
وأشار العكري إلى أنه أكد خلال اللقاء على أن الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط من العام 2012، كانت نتيجة لتراكمات تدهور الأوضاع الحقوقية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما شهدته البحرين على ضوء هذه الأحداث من اعتقالات ومحاكمات جماعية وتمييز.
وقال: «أكدنا خلال اللقاء على أن الحكومة لم تقم بتنفيذ توصيات (تقرير بسيوني)، وأن إصلاح الأوضاع في البحرين، يتطلب إصلاح الأجهزة الرسمية، وخصوصاً المعنية بتنفيذ القانون، والإفراج عن المعتقلين» .
كما تطرق العكري إلى القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وحل عدد منها بسبب الأحداث الأخيرة، ناهيك عما وصفه بـ «المحاكمات التلفزيونية» التي تمت خلال فترة السلامة الوطنية التي مرت بها البحرين، واستمرار ممارسة العقاب الجماعي عبر استخدام الغازات المسيلة للدموع في عدد من المناطق.
ولفت كذلك إلى رفض البرلمان مشروعات تتعلق بمكافحة التمييز والفساد وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من كونها تأتي ضمن التزامات البحرين الدولية، إضافة إلى التشهير برموز المعارضة من قبل وسائل الإعلام الرسمية، وعدم قيام الحكومة بدورها المطلوب في صيانة حقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وختم العكري بالتاكيد على ضرورة زيارة مسؤولي اللجان التعاقدية والمقررين الخاصين المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان إلى البحرين، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قبل مناقشة تقرير البحرين الرسمي في مايو المقبل.
وتطرق ممثلو منظمة «هيومن رايتس ووتش» في هذا اللقاء إلى محاكمة الأطباء في البحرين، وإجراءات المحاكمات للمعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى رفضهم زيارة البحرين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، بسبب «الشروط القسرية» المفروضة على زيارات المنظمات الدولية للبحرين.